بخش دوّم:فصل ششم۴ : – تدوین السُنّة
بسیارى از بزرگان اصحاب و خواص رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم ـ همچون ابوبکر ، زبیر ، ابو عبیده و عبّاس بن عبدالمطّلب ، حدیث کمى از آن حضرت نقل کرده اند بلکه برخى از آنها چیزى نقل نکرده اند مانندسعید بن زید بن عمرو بن نُفَیل که یکى از ده نفرى است که برایشان گواهى به بهشت داده شده است[۱] .مى گویم : اوّلین اشکالى که بر ابن قتیبه وارد است این است که وى به روایاتى که دال بر این است که عمر بطورکلى نقل حدیث از رسول اللّه صلى الله علیه وآله وسلم را منع کرده است ـ بى آن که استثنایى قائل شود ـ اشاره نکرده است و حال آن که این دسته از روایات اکثر روایات این باب را تشکیل مى دهد و این که فقط به توجیه روایاتى پرداخته است که عمر در آنها به کم گفتن حدیث امر مى کند پاسخى بر روایات دال بر منع عمر از عموم احادیث نیست و این خارج از موضوعیتى است که ازیک محقق در علم انتظار مى رود .گاه به نظر مى رسد که ابن قتیبه و پیروانش روایات عام در منع حدیث را حمل بر خصوص اقلال (کم حدیث گفتن) کرده اند یعنى حمل عام بر خاص ، امّا این کار صحیح نمى باشد چراکه :
بخش دوّم:فصل اوّل–تدوین السُنّة
نهى شرعى از نوشتن حدیث
مهمترین چیزى که مانعین در صحّت منع از تدوین بدان تکیه کرده اندنصوصى است به نقل از پیامبر صلى الله علیه وآله که گویاى این است که آن حضرت از نوشتن حدیث نهى فرمود .پیش از آن که به این نصوص بپردازیم ، باید مقدمه اى بسیار مهم را متذکّر شویم و آن این که :مانعین با وجود این که به شدّت به دنبال اثبات منع بوده و مى خواهند بدان رنگ و لعابى شرعى و دینى ببخشند و با براهین متفاوت کوشش مى کنند مخالفین را ساکت کنند ، هیچ یک از آنان را ندیدیم که به این نصوص تکیه کند ویا این که منع را به شرع منسوب کند . در میان اخبارى که از عمر نقل شده است ـ که پیشوا و بزرگ مانعین است ـ خبرى نیافتیم که وى مانع را به پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم نسبت
داده باشد بلکه وى و دیگر مانعین به توجیهات دیگر و مصلحت هایى که مدّ نظرشان بوده است روى آورده اند . و شکى نیست که اگر منع تدوین مستند به شریعت بود براى مانعین بهترین وسیله و بهانه بود که بدان پناه برده و دستاویزش شوند تا مخالفین خود را که تدوین را مباح مى دانند ، ساکت کنند[۱] .